به گزارش جام جم آنلاین به نقل ازپایگاه اطلاع رسانی دولت؛وی ادامه داد: این امر موجب می شد مالکین کشتی تا زمان وصول ارز، اجازه پهلودهی و تخلیه کشتی را ندهند ، لذا دستیابی به راه حلی که زمینه ساز استفاده از توانمندی های بالقوه و بالفعل بخش های مختلف اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی به منظور تأمین به موقع کالاهای اساسی و نهاده های دامی با حداقل هزینه و در کوتاه ترین زمان ممکن باشد امری حیاتی و اجتناب ناپذیر بود.

نعمت زاده یادآورشد: این در حالی بود که در شروع به کار دولت تدبیر و امید ، قیمت ارز کشور برای واردات کالاهای اساسی از مبلغ 12260 ریال به 24780 ریال برابر مصوبه مجلس شورای اسلامی افزایش یافت ولی علی رغم این تغییر عمده در نرخ ارز و دوبرابر شدن آن ، قیمت کالاهای اساسی با تدبیر دولت و نظارت مستمر تغییر چندانی پیدا نکرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با بیان اینکه تخصیص نوع ارز و محل تأمین آن توسط بانک مرکزی تعیین می شود، تصریح کرد: این وزارتخانه صرفاً در آن مقطع زمانی تأکید بر پرداخت ارز از هر طریق ممکن به نهاده های دامی به ترتیب ورود کشتی ها داشت و تمامی واردکنندگان نیز بطور یکسان از ارز مبادله ای استفاده کرده اند.

وی ضمن بیان این مطلب افزود: در راستای تحقق این امر ضروری بود به دلیل عدم تأمین به موقع ارز و همزمان با ورود کالا و کشتی به بنادر کشور، چنانچه واردکننده ای دارای توانمندی های تأمین ارز و متقاعد کردن فروشندگان و واردکنندگان به دریافت ارز کالای وارده در مدت 3 الی 6 ماه پس از ورود ترخیص و توزیع کالا باشد از آن استقبال شود.

به گفته  نعمت زاده ؛ از این رو این موضوع نقطه مثبتی در فرآیند و چرخه سرعت و تسهیل در واردات را فراهم و پیامدهای مثبتی در عرضه کالاها و ایجاد تعادل و آرامش در بازار ایجاد کرد.

وی با تاکید این مطلب افزود: در این راستا توافق سه جانبه ای بین بانک مرکزی ،شرکت مورد نظر و بانک عامل انجام شد و این شرایط موجب تخلیه تعداد 28 فروند کشتی به میزان حدود 800 هزار تن نهاده های دامی گردید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با شفاف سازی این مطلب اظهار کرد: این امر باعث افزایش موجودی، عرضه به موقع، تثبیت نرخ و پیشگیری از توقف تولید فرآورده های دامی و پرداخت دموراژ اضافی شده است.

نعمت زاده در ادامه با بیان اینکه برخلاف تصور ، نه تنها اقدام شرکت وارد کننده موجب بهره برداری از رانت نگردیده است خاطر نشان کرد : این شرکت با قبول ریسک و مسئولیت خود و بدون تخصیص ارز، کالا را وارد کشور کرده و سپس در فاصله زمانی 3 تا 6 ماه با نوع ارزی که در اختیار بانک مرکزی است نسبت به تخصیص و دریافت ارز کالای وارد شده اقدام خواهد کرد که با اجرای این توافق از پرداخت وجه هنگفت دموراژ به شرکتهای خارجی نیز جلوگیری می شود.

وی همچنین با اشاره به ضرورت تعمیم و تسری این شرایط و برخورداری وضعیت یکسان برای کلیه واردکنندگان و سایر اشخاص و پرهیز از هرگونه امتیاز و تبعیض یادآور شد: مراتب طی دستورالعمل کتبی به سازمان توسعه تجارت که نقطه آغازین عملیات واردات کالاها و نهاده های دامی به کشور است ابلاغ و مراتب به طور جامع، اطلاع سانی شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت این اقدام افزود: براساس این دستور العمل، تمامی واردکنندگانی که تمایل و داوطلب به انجام چنین رویه مشابهی همانند شرکت فوق الذکر هستند می توانند به معاونت ارزی بانک مرکزی مراجعه و پس از تعهد لازم اقدامات معمول از این امکان استفاده کنند.

وی همچنین اظهار کرد: علاوه بر ابلاغ به سازمان توسعه تجارت ایران، این موضوع به 22 شرکت واردکننده که دارای سوابق در این زمینه بوده اند نیز به صورت کتبی منعکس شده است.